انقلاب سفید(بخش دوم)

اصل یازدهم: نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانی
این اصل در سال ۱۳۵۶ خورشیدی تصویب و زیر سرپرستی نخستوزیر جمشید آموزگار در سر تا سر کشور پیاده شد. این اصل عملاً نوسازی شهری و روستایی را میپوشاند. گسترش شتابان اقتصاد ایران سبب شد که شهرها بیرویه گسترش یابند. بر اساس این قانون در تهران و ۷۲۲ شهر دیگر پروژههای نوسازی و عمران، تأمین آب و برق، مسکن، بهداشت، ساختن راهها، ایجاد پارکها، پارکینگها، میدانها، و نگاهداری آنها و غیره از وظایف شهرداریها شد. در روستاها تأسیسات زیر بنایی روستا نیز معین شد. بدین ترتیب نوسازی شهری و روستایی به مانند دو رشته موازی از یک کوشش یگانه در بازسازی نمام کشور درآمد. پروژهها در شورای عالی شهرسازی در وزارت آبادانی و مسکن به تصویب میرسید

اصل دوازدهم: انقلاب اداری و انقلاب آموزشی
این اصل بر پایه گسترش کمیت آموزش با تغییرات بنیادی در کیفیت آموزش اداری و آموزشی پایه ریزی شد. درامرداد ماه ۱۳۴۷ خورشیدی این اصل نخستین بار در کنفرانس آموزشی رامسر زیر نظر مستقیم محمد رضا پهلوی و نخستوزیر امیرعباس هویدا بررسی شد. دوازده اصل منشور کنفرانس آموزشی رامسر با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور برنامهریزی شد. بر اساس این منشور تأمین نیروی انسانی با دانش و متخصص در رشتههای گوناگون صنعت فرهنگ و غیره میباید با بن مایههای ایرانی و ارزشهای ایرانی پرورش یابند. اعلام انقلاب اداری و آموزشی بر اساس گسترش کامل سواد و تخصص در ایران پایهگذاری شد. آمار مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که در درازای انقلاب سفید شمار رشتههای تحصیلی از هفتاد و پنج رشته (۷۵) به پانصد و پنجاه و دو رشته (۵۵۲) افزایش یافت. در سال ۱۳۵۵ بیست و دو در صد کل جمعیت کشور زیر پوشش سطحهای گوناگون آموزش قرار گرفتند

اصل سیزدهم: فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی
در تابستان ۱۳۵۴ خورشیدی اصل سیزدهم انقلاب شاه و مردم یا گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی به تصویب رسید و زیر نظارت نخستوزیر امیرعباس هویدا به تحقق پیوست. واحدهای صنعتی و تولیدی خصوصی و دولتی که از گشایش آنها پنج سال میگذشت میباید وضع خود را به شرکت سهامی عام تبدیل کنند و تا برابر با ۴۹۹٪ از سهام واحدهای خصوصی را نخست به کارگران و کارمندان همان واحد و سپس به دیگر مردم بفروشند. واحدهای صنعتی بخش عمومی نیز متعهد شدند تا ۹۹۹٪ سهام خود را به فروش بگذارند و بدین ترتیب مالکیت واحدهای تولیدی و صنعتی از راه سهام کارگران بین همگان پخش شود و همه مردم در گسترش اقتصاد ملی شریک شوند. «در اجرای این اصل تا سال ۱۳۵۵۵ صد و پنجاه و سه واحد تولیدی کشور در اختیار بیش از ۱۶۳۰۰۰ کارگر و کشاورز قرار گرفته و در سال ۱۳۵۷ آمار نشان میدهد که روی هم ۳۲۰ واحد بزرگ تولیدی ۴۹۹٪ سهام خود را به کارگران و سایر مردم کشور فروختهاند. در سیستم کارگری و کارخانهداری ایران در چهار چوب این اصل کارگر هم مالک است و هم برای خودش کار میکند. وقتی کسی کارگر مالک باشد به بیشتر تضادها و انگیزههای سیاسی استعماری پروانه نمیدهد که پای بگیرد».

اصل چهاردهم: مبارزه با تورم و گرانفروشی و دفاع از منافع مصرفکنندگان
اصل پانزدهم: تحصیلات رایگان و اجباری
بر اساس این اصل آموزش در نهادهای آموزشی کشور چون نهادهای زیر رایگان اعلام شد: دانشگاهها، دبیرستانها، دبستانها، دانشآموزان روزانه و شبانه، دانشآموزان کلاسهای مبارزه با بیسوادی، دانشآموزان کلاسهای سوادآموزی حرفهای مدارس فنی و حرفهای دانشگاهها، دورههای آموزشی بزرگسالان، اداره آموزش ایلنشینان، مدرسههای ایران در خارج از کشور. بر طبق این اصل دانشآموزان و دانشجویان در برابر تعهد خدمت به دولت میتوانستند از آموزش رایگان کامل بهره گیرند. آمار سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۵۶۶ شمار دانشجویان در دانشگاهها و مدارس عالی نزدیک به ۲۰۰۰۰۰ تن و در خارج از کشور ۱۰۰۰۰۰۰ تن بود. شمار بسیاری از دانشجویان خارج از کشور بورسیه دولت بودند. دانشجویان داخل کشور از کمک هزینه تحصیلی استفاده میکردند. برای دانشجویانی که در شهر زادگاه خود به دانشگاه میرفتند ماهانه ۳۵۰۰ تومان و برای دانشجویانی که محل دانشگاه آنان با زادگاهشان تفاوت داشت ۵۵۰ تومان کمک هزینه تحصیلی داده شد.

اصل شانزدهم: تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسهها و تغذیه رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران
تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسهها و تغذیه رایگان برای شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران در سال ۱۳۵۳ اعلام شد که بر اساس آن دانشآموزان کشور از تغذیه رایگان برخوردار شدند. با دادن یک وعده غذای روزانه در ساعات درس بامدادی که در آن شیر، بیسکویت و میوه که میزان کالری آن با دقت حساب شده بود در سال تحصیلی ۱۳۵۳ بیش از ۶ میلیون دانش آموز از آن بهره بردند. شیرخوارگان و مادرانشان نیز از تغذیه رایگان بهرهمند شدند که پیشبرد و اجرای آن بر عهده جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنگاه حمایت مادران و نوزادان بود. مسول اجرای بخش نخستین، وزارت آموزش و پرورش بود.

اصل هفدهم: پوشش بیمههای اجتماعی برای همه ایرانیان
اصل هفدهم انقلاب شاه و مردم بر پایه بیمه همگانی و تأمین دوره بازنشستگی برای همه مردم ایران به ویژه روستاییان ایران استوار است و در دوره نخستوزیری امیر عباس هویدا در ایران پیاده شد. بیمههای اجتماعی و سازمانهای تعاونی دوپایه اساسی برای برآوردن نیازمندیهای اجتماع ایران است. هدف اصل هفدهم این است که هر ایرانی در همه دورههای زندگی خود زیر پوشش بیمههای اجتماعی باشد و در درازای زندگی خود تأمین باشد و هیچگاه نیازمند نگردد. بر اساس قانون تأمین اجتماعی این پوشش از پیش از زاده شدن نوزاد از راه پشتیبانی و مراقبت از زنان باردار و پرداخت کمک بارداری به نوزاد داده میشود. بدین معنا که هر ایرانی پیش از زاده شدن مشمول بیمه میشود. تأمین اجتماعی بیمههای حوادث، بیماریها، پیری، از کار افتادگی، نقص عضو، بیمه دستمزد روزهای بیماری، کمک ازدواج را شامل میشود. در برنامه است که بیمه استعدادها نیز بر قرار شود. قانون تأمین اجتماعی که در درازای سالهای انقلاب سفید مزد بگیران و حقوق بگیران کشور و خانواده آنان را زیر پوشش خود دارد از نظر پشتیبانیهای قانونی و موردهای تأمین اجتماعی از قانونهای بسیار پیشرفته گیتی است. در کشورهای پیشرفته غربی به هنگام بازنشستگی بالاترین پول بازنشستگی که پرداخت میشود نزدیک به ۵۰٪ یا ۶۰٪ از میانگین حقوق یا دستمزد پیش از بازنشستگی میباشد. در ایران حقوق یا دستمزد بازنشستگی تا ۱۰۰٪ از میانگین دستمزد و یا حقوق سال آخر خدمت خدمت است. هم چنین برای این که نیروی خرید بازنشستهها کاهش نیابد، با در نظر داشتن نرخ تورم حقوقها و دستمزدها افزایش مییابند.

بیمه درمانی بخشی از بیمههای اجتماعی، محدودیتی دربارهٔ بیماران و درازای درمان و هزینه آن ندارد و "پروتز " یا اعضای مصنوعی را نیز در بر میگیرد. اگر درمان بیماری در ایران امکان نداشته باشد بیمه اجتماعی هزینه فرستادن بیمه شده را به خارج از کشور بر عهده میگیرد. با اجرای قانون بیمه درمانی کارکنان دولت فعال، بازنشسته، رسمی و یا قراردادی و خانواده آنها از همه مزایای بیمه درمانی بهرهمند شدهاند.

همه مزد بگیران، حقوق بگیران کشور، کارکنان رسمی دولت و نیروهای مسلح شاهنشاهی، روستاییان، اصناف و پیشه وران و حرفههای آزاد از همه مزایای حمایتهای نامین اجتماعی بهرهمند گردیدهاند.

آمار نشان میدهد که در سال ۱۳۴۱ نزدیک به یک میلیون ایرانی شامل قانون بیمههای اجتماعی شدهاند و در سال ۱۳۵۶ به دوازده میلیون نفر رسیده است. ۶۰۰٬۰۰۰ روستایی از راه شبکه بهداری و بهزیستی از بیمه درمانی استفاده کردهاند. حق بیمه کارکنان دولت زیر پوشش قانون تأمین خدمات درمانی، میانگینی نزدیک به یک سوم آن را بیمه شده و دو سوم آن را دولت میپردازد. دربارهٔ بیمه شدگان تأمین اجتماعی ۹٪ از دستمزد بیمه شده به بیمه درمان میرسد. جمع حق بیمه دریافتی بابت همه بیمههای بیمه اجتماعی ۳۰٪ دستمزد ماهیانه است که ۲۰٪ آن را کارفرما و ۷٪ را بیمه شده و ۳٪ را دولت میپردازد.

با وجود همه پیشرفتهایی که در درازای اجرای انقلاب سفید در زمینه خدمات درمانی به دست آمد، چگونگی رساندن خدمات بهداشتی و درمانی به ویژه در روستاها دچار تنگناهایی بود. بدین سبب پروژه شبکههای بهداری و بهزیستی به اجرا گذاشته شد. پایه این شبکهها بر اساس استفاده از کادر کمک پزشکی است که با اجرای آن هر روستایی میتواند از پایینترین سطح خدمتهای بهداشتی و درمانی تا بالاترین سطح درمان ویژه در شهرها را در دسترس داشته باشد. هر شبکه بهداری و بهزیستی می توانست جمعیتی نزدیک به ۳۰۰٬۰۰۰ را زیر پوشش درمانی قرار دهد و از این راه میتوانست از نیروی پزشکی موجود بالاترین بهرهمندی را برد. گام دیگر در برخورد با کمبود پزشک پروژه تمام وقت "کارانه " با برقرار ساختن پیوند مستقیم بین میزان کار مفید پزشک با درآمد وی به اجرا درآمده بود. استخدام پزشکان خارجی و جلب و دعوت از پزشکان ایرانی که خارج از کشور زندگی میکنند با استقبال روبه رو شده بود.

برای دسترسی همگان در همه منطقههای کشور به فوریتهای پزشکی، پروژه شبکه اورژانس در سطح شهرها و روستاها به اجرا گذاشته شد. از آنجا که نمیشد که در هر روستا یک بیمارستان مجهز ساخت تر تیبی داده شد که بیمار را با هلی کوپتر در کوتاهترین زمان به نزدیکترین بیمارستان رساند. برای دسترسی به دارو پروژه دارو به اجرا درآمد. بر اساس آمار در درازای پانزده سال انقلاب شاه و مردم شمار بیمه شدگان ۵۲۱٪، شمار کارگاههای زیر پوشش قانون بیمه اجتماعی ۲۱۹۵٪، بازنشستگان بیمه شده ۳۰۹۹٪، بازماندگان مستمری بگیر ۴۶۰٪ و از کار افتادگان مستمری بگیر ۵۲۰۰٪ افزایش داشته است.

اصل هیجدهم: مبارزه با معاملات سوداگرانه زمینها و اموال غیرمنقول
به منظور جلوگیری از افزایش بهای خانهها و آپارتمانهای مسکونی

اصل نوزدهم: مبارزه با فساد، رشوهگرفتن و رشوهدادن
بر اساس این اصل همه تلاش و کوشش صاحبان مقامات دولتی میباید در راه مصالح و منافع جامعه بکار رود. روسای دولت و همه کارکنان دولتی در زمان تصدی مشاغل و مقامات قدرت خود را بی طرفانه باید بکار برند و با انصراف از منافع شخصی خود را کاملاً در خدمت رسالت اجتماعی و ملی خویش قرار دهند. بدین روی استفاده از هر عضو شایسته جامعه بدون تفاوت و تبعیض برای خدمت در شغلهای گوناگون و سازمانهای دولتی ضروری است. در مورد مقامات درجه اول دولتی باید دارایی خود را اعلام کنند تا نتوانند ثروتاندوزی کنند و سرانجام وقت ایشان باید در خدمت به مملکت وقف شود

برچسبها: انقلاب سفید, تاریخ جنگ نرم،غایات و اهداف(بخش اول)...